مبنای حمایتی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت¬های قهری ناشی از تولید کالا در مقررات روم دو و حقوق ایران

امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی­هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتاً اقتصادی یافته است. تحولی که می­توان از آن به عنوان "منفعت­گرایی قاعده­مند" در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه­های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچۀ این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت­های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف­گذاری و فایده­محوری در قالب "حمایت از مصرف­کنندگان کالا" ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت "قانون محل اقامت زیان­دیده" از آن یاد شده است- مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع­تر از آن چشم پوشی کرد و "حمایت از مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی" را جایگزین آن دانست؛ چرا که حمایت از مصرف­کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت­دار برای او یا دادگاه امکان­پذیر نیست. راه­حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می­باشد.